گفتار نخست– نظریه تقصیر45
گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان 51
گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی 53
گفتار چهارم– نظریه اصل انتظار مشروع 55
گفتار پنجم – جمع بندی نظریات 57
فصل سوم : ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت
نسبت به واردات بی رویه کالا 59
مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت 60
گفتار نخست- ضرر 60
بند اول–تعریف ضرر 60
بند دوم- اقسام ضرر 62
بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه 63
الف-ضرر باید مسلم باشد 63
ب-ضرر باید مستقیم باشد 64
ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد 65
د- ضرر قبلا جبران نشده باشد 66
گفتار دوم – عمل زیانبار 67
بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی 67
بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه 69
گفتار سوم – رابطه سببیت 71
بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط 74
بند دوم – نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه 75
بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر 76
بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی 77
بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب 78
بند ششم- جمع بندی نظرات 79
مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت 80
گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران 80
بند نخست– تلف عین 81
بند دوم– تلف وصف 83
بند سوم– عدم النفع 83
گفتار دوم – شیوه جبران خسارت 88
نتایج 94
پیشنهادات 97
فهرست منابع 98
مقدمه
در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید .
از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری اجتناب ناپذیر است .
واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد ، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد ، در فرآیند تولید ، رشد و توسعه ، تأثیر بسزایی خواهد داشت . به همین خاطر ، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .
الف ) بیان موضوع و انگیزه آن
واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت.لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد ، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.
یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم . عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند . فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.
ب ) پرسش ها
پرسش هایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است ، عبارتند از :
1- در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکنندهگان یا شرکتهای خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟
2- مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟
3- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟
ج) فرضیه ها
فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:
1- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور ، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت .
2- مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.
3- براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی،می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارتعدم النفع ، مسئولیت مدنی قائل شد.
د ) ضرورت و اهداف تحقیق
هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و سرمایه ملی” وجود دارد و توجه به این مطلب که ، برای اینکه “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید ، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال یک کشور ، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است .
ز) محدودیت ها و موانع تحقیق
مهم ترین محدودیت در راه تدوین این تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت تاکنون ، هیچ کتابی در این زمینه به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه ، مقالاتی هم که به مسئلۀ واردات پرداخته اند،اگر از جنبه ی های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم ، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش داشته اند
ه ) پیشینه تحقیق
با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد،بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن ،هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن قرار نگرفته است .
در رابطه با موضوع مورد بحث ، در دوران اخیر، نوشته هایی به طور پراکنده ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است فلذا در این زمینه ، پژوهشی جامع و مانع ، مستقل ، نوین و تحلیلی یافت نشده است.با این حال ، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع ، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند ، بدین شرح قابل اشاره است:
1- کتاب « مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار ) » نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است ، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود ، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.
2- گزارش « بررسی واردات بی رویه کالا « تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی پرداخته شده است.
و) روش تحقیق
در این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است ؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی ، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت نموده است . همچنین، به منظور غنای مباحث ،گاه با مراجعه به برخی پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.
ح ) ساماندهی تحقیق
رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است .در فصل اول پس از بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم،مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه بررسی شده است . در فصل سوم نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت قابل جبران است مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به سه فصل : « کلیات » ، « مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » و « ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » تقسیم شده است. هر فصل نیز زیر مجموعه های دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته است.
فصل اول :کلیات
مبحث نخست– مفاهیم
لازمه ورود شایسته به هر بحثی، شناخت مفاهیم و دایره شمول واژگانی است که در آن بحث به کار رفته است فلذا در این مبحث به بررسی مفاهیم واژگان مورد استفاده در این رساله خواهیم پرداخت .
گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مفاهیم مشابه
در این قسمت به واکاوی معنای واژه مسئولیت خواهیم پرداخت :

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند نخست- واژه مسئولیت
برای تببین بهتر،واژه ی مسئولیت را از دو منظر لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار
می دهیم:
الف-معنای لغوی
مسئول در لغت اسم مفعول ثلاثی مجرد از ریشه سال است و به معنی چیزی خواهش شده یا فریضه ای که بر ذمه کسی که اگر انجام ندهد از او بازخواست می شود آمده است .1
عبارت مسئولیت ، مصدر جعلی از مسئول و به معنی چیزی است که انسان عهده دار آن است و در صورت عدم رعایت آن ، بازخواست می شود . 2
معادل واژه مسئولیت در فقه را می توان کلمه ی ضمان دانست چرا که ضمان در لغت به معنای پذیرفتن و برعهده گرفتن و التزام به جبران خسارت است .3
ب-معنای اصطلاحی
در اصطلاح ، واژۀ مسئولیت دارای دایرۀ شمول گسترده ای است و هر نوع تعهدی اعم از تعهد اخلاقی یا قانونی یا قراردادی شخص است در برابر غیر را شامل می شود .
لیکن در عالم حقوق و در میان حقوقدانان مسئولیت اینگونه تعریف شده است : « مسئولیت تعهد قانونی شخص است به رفع ضرر دیگری که به او وارد آورده است ، خواه این ضرر
ناشی از تقصیر خود شخص باشد یا از فعالیت او ناشی شده باشد .»4
شیخ انصاری ضمان را اینگونه معنا کرده است : « الضمان کون الشی‌ء فی عهده الضامن و خسارته علیه »( ضمان امری است که بر عهد ضامن بوده و خسارت آن نیز باید توسط او جبران شود).5
بنابراین معنای حقوقی مسئولیت نیز با معنای اصطلاحی ضمان در فقه مطابقت دارد و مجموعا می توان از دو معنای لغوی و اصطلاحی آن ، معنای تعهد و تکلیف را استخراج کرد.
در قرآن کریم نیز واژۀ مسئولیت به معنای بازخواست و پرسش و استفسار به کار رفته
است .6
بند دوم–انواع مسئولیت
مسئولیت در یک تقسیم بندی کلی به مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی قابل تقسیم است:
الف – مسئولیت اخلاقی
علم اخلاق مجموعه ای از « باید » و « نباید » های اخلاقیاست که سرچشمۀ آن ، وجدان
انسانهاست . به این معنا که فطرت آدمی ، به دور از چارچوب ها و الزامات حقوقی و قانونی ، اوامر و نواهی ای را بر وی بار می کند که از آنها به تعهدات و تکالیف اخلاقی تعبیر می شود . بنابراین چنانچه ، شخص این تعهدات و تکالیف اخلاقی را نقض نماید در محکمۀ وجدان خود ، « مسئولیت اخلاقی » پیدا خواهد کرد .
مهمترین ویژگی مسئولیت های اخلاقی نیز شخصی بودن آن است چرا که فرد در مقابل وجدان و خداوند ، خود را پاسخگو می داند نه در مقابل دیگران . همین نکته نیز بارزترین مرز تفکیک مسئولیت اخلاقی از مسئولیت حقوقی محسوب می شود.
ب- مسئولیت حقوقی :
مسئولیت حقوقی نیز به دو بخش عمده تقسیم می شود :
1 – مسئولیت کیفری :
بدون شک ، هر جامعه ای حول ارزشهایی شکل گرفته است که برای آن جامعه مورد احترام است و به همین خاطر ، در جهت حفظ و حمایت از این ارزشها ، مقررات و قواعدی را نیز پیش بینی می کند .
برقراری نظم عمومی و حفظ آن در هر جامعه ، از مهمترین این ارزشها است و طبیعی است که جامعه شکستن و نقض این ارزشها را بدون پاسخ نمی گذارد ؛ فلذا قانونگذار برای حفاظت از آنها ، حسب مورد ، ضمانت اجراهای سنگینی مقرر نموده است .
وظیفه پاسداری از این ارزش های حیاتی بر عهده ی مقررات و قواعد کیفری است . بنابراین هرگاه این مقررات و قواعد مورد تعرض قرار گرفته و نقض گردد ، شخص ، مسئولیت کیفری پیدا خواهد کرد.7
2- مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال شده و مقصود از آن ، مسئولیت ، در مقابل خسارتی است که شخص ( یا کسی که تحت مراقبت یا اداره ی شخص است ) یا اشیاء تحت اختیار وی ، به دیگری وارد می کند . و هم چنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد را نیز مسئولیت مدنی می گویند 8
بنا بر تعریف فوق ، مسئولیت مدنی را می توان به دو بخش قراردادی و غیر قراردادی تقسیم نمود :
2-1 – مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی در نتیجه تخلف متعهد از اجرای تعهدی که به موجب عقد بر عهده او قرار گرفته است به وجود می آید . بدین معنا که بر اثر این تخلف و عهدشکنی متعهد ، التزامی قانونی بر ذمه ی او استوار می گردد که می بایست خساراتی را که در نتیجه ی تخلفش از انجام تعهد به متعهدله وارد گردیده است را جبران نماید .
بنابراین می توان تعهد قراردادی را اینگونه تعریف کرد:« التزام و تعهد قانونی متعهد متخلف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهد له وارد شده
است» 9
مسئولیت در صورتی قراردادی است که شرایط ذیل فراهم باشد :
الف – بین زیاندیده و عامل ورود ضرر قرارداد نافذی حکومت کند
ب-خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد. 10
2-2 – مسئولیت غیرقراردادی
در زندگی اجتماعی ، اشخاص غیر از تعهدات قراردادی ، وظایف و الزامات دیگری نیز نسبت به هم دارند که این الزامات ریشه در اراده انشائی افراد نداشته بلکه از طرف قانونگذار بر آنها تحمیل شده است 11 و چنانچه شخصی از این تکالیف قانونی تخلف نماید و به دیگری به عمد یا به خطا زیانی برساند ، مسئولیتی دامنگیر وی می شود که از آن به مسئولیت غیرقراردادی یا خارج از قرارداد تعبیر می شود. در واقع « هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت غیر قراردادی نامیده می شود.»12
لازم به ذکر است که مسئولیت به معنای خاص تنها مسئولیت مدنی غیرقراردادی را در بر می گیرد و همین نوع مسئولیت است که موضوع بحث این رساله را تشکیل می دهد.
بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها
مسئولیت مدنی با سایر اقسام مسئولیت ها ، تفاوت هایی دارد که به تشریح آن خواهیم پرداخت:
الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
نخستین تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی در جنبه شخصی بودن مسئولیت اخلاقی است توضیح اینکه اخلاق پدیده ای است درونی و مربوط است به رابطه فرد با خود و خداوند ؛ بنابراین در این نوع مسئولیت ، شخص در برابر دیگران مسئول نیست بلکه در مقابل خود و خدای خود پاسخگوست حال آنکه در مسئولیت مدنی ، شخص در مقابل زیان دیده مسئول و پاسخگو است .
دیگر اینکه در مسئولیت اخلاقی برخلاف مسئولیت مدنی تحقق ضرر شرط نیست همین که عمل ناشایستی از شخص سر بزند مسئولیت اخلاقی به وجود می آید در حالی که ورود ضرر ، شرط تحقق مسئولیت مدنی است و اساسا بدون وجود ضرر ایجاد مسئولیت مدنی بی معناست .
در مسئولیت مدنی برای اینکه شخصی ملزم به جبران ضرر شود نیت و مقصود او شرط نیست یعنی لازم نیست به عمد مرتکب اضرار به دیگری شده باشد اما در مسئولیت اخلاقی وجود نیت پلید شرط مقصر دانستن و مسئول تلقی کردن شخص است .
وجه دیگرتمایز میان این دو نوع مسئولیت اهمیت تناسب میان درجه تقصیر و مسئولیت اخلاقی است بدین معنا که هر چه تقصیر بیشتر باشد مسئولیت نیز بیشتر خواهد بود لیکن در مسئولیت مدنی اینگونه نیست ؛ چه بسا ممکن است از خطای ناچیز زیانی بزرگ به وجود آید و حقوق در مسئول شناختن مرتکب تردید نمی کند.
ب – مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نخستین تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری در اهداف این دو نوع مسئولیت نهفته است به این معنا که هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت است در حالی است که مسئولیت کیفری ضمانت اجرای تجاوز به نظم عمومی است و هدف از آن برقراری نظم و حفظ آن در جامعه است . 13
دوم اینکه مسئولیت کیفری زمانی تحقق می یابد که به موجب نص خاص قانونی ، عمل انجام شده جرم معرفی شده باشد به این معنا که کسی را نمی توان به عنوان مجرم مورد بازخواست قرار داد مگر اینکه آن فعل یا ترک فعل در قانون ، جرم باشد که از این اصل به « اصل قانونی بودن جرم و مجازات » تعبیر می شود. در حالی که در مورد مسئولیت مدنی اینگونه نیست و احصاء قانونی در مورد اعمالی که موجب تحقق مسئولیت مدنی می شود وجود ندارد .
سوم اینکه در حقوق کیفری اصل دیگری نیز وجود دارد که سبب تمایز مسئولیت کیفری از مسئولیت حقوقی است و آن چیزی نیست جز « اصل شخصی بودن مجازات» ؛ به این معنا که مجازات باید تنها بر شخص مجرم بار شود چرا که یکی از اهداف مسئولیت کیفری تنبیه مجرم است فلذا تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد لیکن از آنجایی که هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر وارده یا احقاق حق است فلذا تفاوتی نمی کند که چه کسی ضرر مذکور را جبران نماید .
چهارم اینکه امور کیفری بیشتر جنبه شخصی دارد به این معنا که یکی از اهداف آن تنبیه متهم است فلذا نیت و هدف شخص از ارتکاب بزه نیز در تعیین مجازات وی موثر است لیکن از آنجا که هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر است نه مجازات مرتکب ، بنابراین رفتار انسانی متعارف ملاک خطا در نظر گرفته می شود. 14
گفتار دوم – مفهوم دولت
در یک معنای کلی ، مقصود از دولت ، نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شود. این تعریف، برگرفته از این واقعیت هست که در گذشته و در ابتدای شکل گیری دولتها ، دولت به عنوان قدرت حاکمه معنایی جز حکومت 15 نداشت به نحوی که در رأس آن ، شخصی به عنوان حاکم یا پادشاه قرار داشت که دارای اقتدارات گسترده تقنینی ، قضایی و اجرایی بود و نماینده خداوند بر روی زمین به شمار می رفت.
لیکن به مرور زمان و بر اثر تحولات سیاسی و اجتماعی ، در بسیاری از کشور های جهان ، این واژه ، معنای خاص تری به خود گرفت . به عبارت دیگر، در یک روند تدریجی ، دولت ، به قواهای متعددی تقسیم گردیده است که هر یک از این قوا ، کارکردهای ویژه ی خود را دارند.
ریشه تفکیک قوا را می توان در نوشته های فلاسفه و دانشمندان یونان باستان یافت .ارسطو از جمله اندیشمندانی بود که مساله تفکیک قوا را در اندیشه ها ، آرا و آثار علمی خویش مطرح ساخته و معتقد بود : « هر حکومت دارای سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید هر یک از این سه قدرت را باز شناسد … نخستین این سه قدرت ، هیاتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است . دومین آن ها (قوه مجریه ) … به فرمانروایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می شود . سومین قدرت ، کارهای دادرسی را در بر می گیرد » . 16
مونتسکیو نیز از دیگر فلاسفه و اندیشمندانی است که قائل به اصل تفکیک قوا بود و بر این عقیده بود که : « وقتی قوای مقننه و مجریه در شخص یا ساختار واحدی جمع شده باشند ، آزادی وجود نخواهد داشت » .و بر این اساس معتقد بود اگر بخواهیم آزادی شکوفا گردد ، قدرت باید در عمل هم تفکیک شده باشد . 17
همینطور ژان ژاک رسو و اندیشمندانی دیگر به پرورش و رشد این تفکر پرداخته و موجب شکل گیری انقلابی در ساختار حکومت ها گردیدند .18
به طوری که امروزه ، این نهاد ، به طور معمول در اکثر کشورها ، از سه بخش یا قوه تشکیل می شود: مقننه، مجریه و قضاییه.
البته لازم به ذکر است که ، نوع دولت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهاد ها و ابزار هایی بستگی دارد که مورد استفادۀ آن قرار می گیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل تفکیک قوا ، مورد پذیرش قرار گرفته است به این نحو که، خطوط اصلی نظام سیاسی و اداری کشور ، مبتنی بر این اصل است .
این نکته در اصل 57 قانون اساسی به این نحو بیان شده است : « قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ …این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند. »
بنابراین ، امروزه ، هرگاه از دولت در معنای خاص آن سخن به میان می آید ، مقصود قوه مجریه است.
در این رساله نیز ، مقصود از دولت ، معنای خاص آن ، یعنی قوه مجریه ، مدنظر می باشد .
گفتار سوم – مفهوم واردات و هدف آن
مسلما کشورها در برقرار ی تجارت خارجی و علی الخصوص واردات ، اهدافی را دنبال می کنند بنابراین برای پی بردن به معنای واردات بی رویه باید مفهوم و هدف واردات را به خوبی مورد بررسی قرار داد.
بند نخست -تعریف واردات
واردات در لغت اینگونه تعریف شده است : اصطلاحی است اقتصادی در برابر صادرات یعنی کالاهایی که از ممالک دیگر به کشور آید. 19
معنای اصطلاحی واردات از معنای لغوی آن دور نیفتاده است چرا که واردات در معنای اصطلاحی عبارتند از « عمل وارد کردن یا فراهم کردن موجبات ورودکالایی به قلمرو
گمرکی » .20
بنابراین ورود کالادر قلمرو سیاسی مثل مناطق آزاد تجاری و همچنین ورود کالا از مجاری غیر قانونی ، خارج از عنوان اصطلاحی واردات است .به عبارت دیگر واردات در مقایسه با اقسام ورود کالا به کشور رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارد به این معنا که ورود کالا به کشور ممکن است از راههای مختلف اعم از مجاری قانونی و غیر قانونی صورت پذیرد ولی وقتی صحبت از واردات به میان می آید ، آنگونه ورود کالا به کشور است که از قلمرو گمرکی و به شکل قانونی صورت پذیرفته باشد.
بند دوم – هدف واردات
واردات یکی از اجزاء تشکیل دهنده تجارت خارجی است . مقصود از تجارت خارجی همان گونه که از عنوان آن پیداست تجارتی است فراتر از مرزهای یک کشور . بنابراین برای اینکه بتوان هدف از واردات را شناخت ، لازم است ابتدا به ساکن ، هدف تجارت خارجی را بشناسیم .
تجارت در لغت به معنای « خرید و فروش » و نیز «خریدن کالا به انگیزۀ فروختن آن با بهای بیشتر » و همچنین « به کارگیری سرمایه به منظور سود بردن » آمده است.21
عنوان تجارت در کلمات فقها در هر سه معنای ذکر شده در تعریف لغوی به کار رفته است، ولی معنای سوم(معاوضهبه قصد سود بردن) موافق عرفو لغت و کلام مفسران و روایات وارد شده در ستایش و ترغیب تجارت، دانسته شده است. چنان‌که مراد از تجارت در مسئله تعلّق زکات به مال التّجارهدر باب زکات، همین معنا است.22ازاین‌رو، برخی فقها قصد کسب و سود بردن را در تحقّق تجارت لازم دانسته‌اند. 23
بنابراین می توان گفت که پایه و اساس تجارت و فعالیت تجاری عبارت است از : « قصد سود بردن » ؛ و این مهم ، در تجارت خارجی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است چرا که در تجارت بین الملل ، مسئله ی شخص و نفع شخصی مطرح نبوده بلکه نفع جامعه و افراد آن جامعه مد نظر است .
فلذا هدف از واردات در تجارت بین الملل را باید در « نفع جامعه و افراد آن» جستجو کرد. به عبارت دیگر ، می توان گفت « قصد سود بردن » جوهره ی هر تجارتی اعم از تجارت داخلی و تجارت خارجی را تشکیل می دهد و مسلما واردات که یک عمل تجاری است نمی تواند خالی از این مقصود باشد.
بنابراین در پاسخ به این سوال که هدف از واردات چیست ؟ و یا به عبارت دیگر چه انگیزه یی باعث می شود تا دولتها اقدام به واردات کالا به کشور نمایند ؟ می توان سه هدف عمده را برشمرد:
الف – برخورداری از عوامل تولید : بر این اساس هر کشور کالایی را وارد می کند که تولید آن به دلایل طبیعی و جغرافیایی در داخل امکان پذیر نیست و یا به میزانی کمتر از مقداری که مورد تقاضا واقع می شود ، تولید می گردد.
ب- اختلاف قیمت ها : این قسمت از تجارت بین الملل بر اساس وجود قیمت های مختلف انجام می شود . لذا کالایی وارد می شود که قیمت آن در خارج در مقایسه با داخل کمتر است و کالایی صادر می شود که عرضه آن در داخل مناسب تر از خارج است . این عمل ، تا حدود زیادی به رعایت حقوق مصرف کننده منجر می شود. چرا که به موجب آن ، به کالاهای مورد نیاز خود ، با قیمت کمتر، دسترسی پیدا می کند و همین عمل ، موجب افزایش رفاه عمومی می گردد.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید